الحكم النّحوي ثمانية أنواع:

-  الحكم الأوّل: الواجب.

كرفع الفاعل نحو:" اجتهدَ الطّالبُ ".

وتأخّر الفاعل عن الفعل عند البصريّين[1].

وتنكير الحال والتّمييز، وغير ذلك.

ولا بدّ أن نعلم أنّ قولهم: ( واجب )، يقصدون به الوجوب الصِّناعيّ، لا الشّرعيّ الّذي يأثم تاركه.

-  الحكم الثاني: الممنوع؛ ولا يقال ( الحرام )، لأنّ الحرمة تتعلّق بالأحكام الشّرعيّة.

وأمثلته عكس ما ذكر في الواجب.

-  الحكم الثالث: الحسن. ومن الأمثلة على ذلك:

أ) رفع المضارع الواقع جوابا لشرط ماضٍ، قال زهير:

وإن أتـاه خليل يوم مسـألـة    يقولُ: لا غـائب مالـي ولا حرِمُ[2]

ووجه حُسنِه أنّ الأداة حين لم تعمل في لفظ الشّرط لكونه ماضيا مع قربه، حسُن ألاّ تعمل أيضا في الجواب مع بُعده.

ب) ومن الأمثلة أيضا: حذف التّاء مع ( نعم وبئس ) إذا كان الفاعل مؤنّثا، قال ابن مالك رحمه الله في ألفيّته:

( والحذفَ في نعم الفتاة استحسنوا     لأنّ قصـــد الجنـــس فيـه بيّـــــن )

فإذا قلت:" نعم الفتاة هندٌ "، كان الكلام حسنا، ذلك لأنّه بمثابة قولك: نعم جنس الفتاة هندٌ.

-  الحكم الرّابع: الأحسن، ومن الأمثلة على ذلك:

أ) جزم الجواب بعد شرط ماض[3]، ومنه قوله تعالى:{مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لا يُبْخَسُونَ} [هود:15].

ب) وكإثبات التّاء مع الفعل إذا كان الفاعل مؤنّثا، حيث لا موجب لها ولا مانع.

فإذا قلت:" نعمت الفتاة هند "، فهو أفضل من حذف التّاء، لأنّك حينئذ راعيت الأصل، وهو تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنّثا.

-  الحكم الخامس: القبيح:

كرفع المضارع بعد شرط مضارع؛ فإنّه ضعيف عند جمهور النّحاة كما في " أوضح المسالك " (4/208).

وبعضهم قال: إنّه ضرورة، وليس كذلك لثبوته في النّثر، فقد قرأ طلحة بن سليمان:{أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ} [النساء: من الآية78]، برفع ( يدركُكُم ).

أمّا كيفيّة إعرابه، فإنّهم قد خرّجوه على إضمار الفاء[4].

-  الحكم السّادس: خلاف الأوْلى.

وضابطه: كلّ كلام جاء مخالفا للكثير في كلام العرب

ومن الأمثلة: تقديم الفاعل على المفعول نحو ( ضرب غلامُهُ زيداً ) بدلاً من ( ضرب زيداً غلامه ).

-  الحكم السّابع: جائز على السواء.

كحذف المبتدأ أو الخبر، أو إثباته حيث لا مانع من الحذف و لا موجب له.

ومثّلوا لذلك بقوله تعالى:{فَصَبْرٌ جَمِيلٌ}؛ فإنّه محتمل لحذف المبتدأ، أي: صبري صبرٌ جميل، أو حذف الخبر أي: فصبرٌ جميلٌ أمثل.

-  الحكم الثّامن: رخصة: وهو: ما جاز استعماله لضرورة الشّعر.

ولذلك قال ابن مالك في تعريفها: " ما ليس للشّاعر عنه مندوحة ".

أمّا ابن عُصفور رحمه الله فقال: " الشّعر نفسه ضرورة "، والجمهور على هذا حيث قالوا: الضّرورة هي: ما لا يقع إلاّ في الشّعر، وإن وجد الشّاعر مندوحةً.

والصّواب أن يقال إنّه لا خلاف بين القولين: لأنّ مراد ابن مالك رحمه الله هو الضّرورة المبيحة لترك الأصل، وهم يريدون الضّرورة مطلقا سواء كانت حسنة أو قبيحة.

لذلك كانت الرّخصة على سبيل الإجمال نوعين:

1-  ضرورة جائزة، وقد توصف بالحُسن:

وهو ما لا يُعاب ولا تستوحش منه النّفس لكثرة وقوعه في كلام العرب، ومن الأمثلة:

أ) صرف ما لا ينصرف: كقول امرئ القيس: ( ويوم دخلت الخِدر خِدر عُنيزةٍ )

ب) حذف ياء منتهى الجموع أو إضافة ياء عليه:

فيقولون في جمع تمثال: تماثل، وفي جمع جلباب: جلابب، وفي سربال: سرابل وهو كثير حتّى جعله أبو عليّ الفارسيّ من الأمور المقيسة الّتي لا تحتاج إلى ضرورة. وجعله السّيوطي في "همع الهوامع " (2/156) من محاسن الضّرورات.

ومن أمثلة إضافتهم الياء قولهم في جمع درهم: دراهيم، وصيرف: صياريف، ومُطفِل[5]: مطافيل، فأشبعوا ذلك كلّه.

قال سيبويه في " الكتاب " (1/28):" وربّما مدّوا مثل: مساجد ومنابر، فيقولون: مساجيد ومنابير ".

ج) تسكين عين ( فعَلة ) في جمع المؤنّث السّالم حيث يجب الإتباع، كقول عروة بن حزام العذريّ من قصيدة رواها القالي في " أماليه ":

( وحُمِّلت زفرات الضّحى فأطقتها    وما لي بزَفْرات العَشِيِّ يدانِ )[6]

قال ابن هشام في " أوضح المسالك " (4/305):" ضرورة حسنة ".

2-   الضّرورة المستقبحة: وهي: ما تستوحش منه النّفس لمخالفته الأصل وغرابته، وهي دركات.

من أمثلة ذلك:

أ) حذف شيء من الكلمة:

كالبيت الّذي ذكره الآلوسيّ في " الضّرائر "(ص 21) وابن علاّن في " داعي الفلاح " وابن الطيّب الفاسي في " الفيض "(1/337):

( أصابتهم الحِمى وهم عوافٍ    وكُـنَّ عليـهمُ تَعسـا لهـــنَّ )

أراد الحِمام، وهو الموت.

ومثله قول جميل بن معمر العُذريّ كما في " ديوانه " (ص 28) و" أمالي القالي " (1/216) و" خزانة الأدب " (6/278):

( أريد صلاحها، وتريد قتلي    وشتّا بين قتلي والصّـلاحِ )

وإنّما حكموا عليها بالضّرورة المستقبحة فحسب لظهور المعنى.

ب) صرف ( أفعل من ):

قال حازم الأنصاريّ في " منهاج البلغاء " (383): " وأشدّ ما تستوحشه النّفس تنوين أفعل من ".

ج) الزّيادة المؤدّية إلى ما ليس له أصل في كلام العرب:

وهذه قال عنها السّيوطي في " الاقتراح ":" وأقبح الضّرائر: الزّيادة المؤدّية لما ليس أصلا في كلامهم كقوله:

( وأنّني حيثما يثني الهوى بصري     من حيثما سلكــوا أدنــو فأنظور )".

وقولهم في ( شمال ):" شيمال ".

د) النّقص المجحف: كقول لبيد:

( درس المنا بمٌتالع فأبانِ    فتقادمت بالحِبس والسّوبان )

يريد: المنازل !

( فائدة ) الحاجة قد تنزل منزلة الضّرورة:

قد ألحقوا بالضّرورة:" الحاجة إلى تحسين النّثر بالازدواج ".

والازدواج: هو استعمال كلمة على خلاف الأصل لاقترانها بأخرى، وقد يُسمّيه بعضهم ( التّناسب ) ومن أمثلة ذلك:

-  الفعل ( أَبْدَأَ )، والفصيح ( بدأ )، بل لا يكاد يُسمع أبدأ، قال تعالى:{كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ}، {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ}،{فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ} [العنكبوت: من الآية20].

ولكنّه تعالى قال أيضا:{أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ} [العنكبوت: من الآية19]، وقال:{إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ} [البروج:13]، وذلك لاقترانه بالفعل (يُعِيدُ)، فحسُن عندئذ الكلام بالتّانسب.

-  ويذكرون أنّ منه قوله صلّى الله عليه وسلّم: (( ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ ))[7] ، وكان الأصل ( موزورات ) لأنّه من الوزر، ولكنّه لمّا اقترن بكلمة مأجورات المهموزة همزت الكلمة لذلك.

-  ومثله قوله صلّى الله عليه وسلّم لوفد عبد القيس- وهو في الصّحيحين -: (( غَيْرَ خَزَايَا وَلاَ نَدَامَى )).

فمن قال إنّ النّدامى جمع نادم والأصل ( غير نادمين )، كان ذلك من باب الازدواج؛ لأنّه اقترن بـ( خزايا )-جمع خزيان- فجُمع على ( ندامى ).

ومن قال إن النّدامى جمع ندمان لم يكن فيه شاهد.

-  ومثله قولهم:" الغدايا والعشايا "، والأصل: الغدوات.

قال الحريريّ في " الدرّة " (ص 66):" وقد نطقت العرب بعدّة ألفاظ غيّرت مبانيها لأجل الازدواج، وأعادتها إلى أصولها عند الانفراد فقالوا: الغدايا والعشايا إذا قرنوا بينهما، فإذا أفردوا ردّوها إلى أصلها، فقالوا: الغدوات ".

-  قراءة نافع والكسائيّ ( سَلاَسِلاً ) و( قَوَارِيراً )، وقراءة الأعمش: ( وَلاَ يَغُوثاً وَيَعُوقاً وَنَسْراً )، قال ابن مالك رحمه الله في " الخلاصة ":

( وَلِاضْطِرَارٍ أَوْ تَنَـاسُبٍ صُرِف         ذُو المَنْعِ، وَالمَصْرُوفُ قَدْ لاَ يَنْصَرِف )

[1] إذ لو تقدّم لصار مبتدأً، ولقد أجاز الكوفيّون تقدُّم الفاعل.

وفائدة الخلاف تظهر في نحو قولك:" الطّلاب يجتهدون "، فتجب المطابقة عند البصريّين، لأنّ الاسم المتقدّم صار مبتدأ.

وأمّا الكوفيّون فيجيزون إفراد الفعل لأنّ الفعل يبقى مفردا ولو تعدّد الفاعل فيقولون: الطّلاب يجتهد.

قال ابن هشام في " مغني اللّبيب " (580): " لا يجيز البصريّ تقديمه مطلقا ".

[2] البيت من شواهد سيبوبه (1/436). ومعنى ( الخليل ) هنا: هو الفقير، من الخَلّة وهي الفقر، ومن أقوالهم: الخَلّة تدعو إلى السلّة، أي: الفقر يدعو إلى السّرقة.

والحرِمُ: الممنوع.

[3] حكم عليه بأنّه أحسن ابن الطيّب الفاسي، أمّا ما ذكره أبو حيّان أنّ بعضهم قال عن الرّفع إنّه أحسن فمردود؛ لأنّهم في حالة رفعه اختلفوا في تخريجه، فقال سيبويه: إنّه على نيّة التّقديم والجواب محذوف، وقال المبرّد والكوفيّون: إنّه جواب على حذف الفاء.

[4] ونظيره بيت " الكتاب " (1/435)، ويُنسب لعبد الرّحمن بن حسّان بن ثابت وقيل لكعب بن مالك:

( من يفعل الحسنات الله يشكرُها والشرّ بالشرّ عند الله مثلان )

[5] جاء في " المصباح ": أطفلت كلّ أنثى: إذا ولدت.

[6] أي كلّفت حمل ما فيه جهد ومشقّة في النّهار ولكن لا طاقة لي بحمل ذلك في العشيّ.

[7] رواه ابن ماجه عن عليّ رضي الله عنه قال: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم فَإِذَا نِسْوَةٌ جُلُوسٌ، قَالَ: (( مَا يُجْلِسُكُنَّ ؟)) قُلْنَ: نَنْتَظِرُ الْجِنَازَةَ، قَالَ: (( هَلْ تَغْسِلْنَ ؟)) قُلْنَ: لَا، قَالَ: (( هَلْ تَحْمِلْنَ ؟)) قُلْنَ: لَا، قَالَ: (( هَلْ تُدْلِينَ فِيمَنْ يُدْلِي )) قُلْنَ: لَا، قَالَ: (( فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ ))، وهو حديث ضعيف.