- الأوّل: لا يكون ما وصف الله سبحانه به نفسه، بمنزلة ما يوصف به المخلوق، ونظائر ذلك كثيرة في الكتاب والسنّة. فصفة التكبّر تثبت لله تعالى وتكون كمالا في حقّه، وهي في المخلوق نقص وذمّ، فليُقَس على هذا نصوص الصّفات جميعها.

وما تطرّق الوهم والخطأ لدى كثير من المتكلّمين إلاّ من قياسهم الخالق على المخلوق، فما وقعوا في التّعطيل حتّى وقعوا في التّشبيه والتّمثيل.

- الثّاني: التردّد لا يكون دائما لعدم العلم بالعواقب، بل يكون أحيانا لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، وهو ما يسمّى بتقابل الإرادتين.

فالله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت، فكلّ ما قضى به فقد أراده، ومع ذلك هو كاره لمساءة عبده، ولا يريد له المساءة، فتقابلت الإرادتان، ويعبّر عنها بالتردّد.

[انظر " الرّسالة المدنيّة " لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، و"مجموع الفتاوى" (18/129)].

والله تعالى أعلم وأعزّ وأكرم.